الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد تونس والبنك الافريقي للتنمية يوقعان اتفاقية بقيمة 81,9 مليون يورو لتمويل مشروع تحسين جودة المياه المعالجة

وقّعت تونس والبنك الافريقي للتنمية، الأربعاء، اتفاقية تمويل بقيمة 81,9 مليون أورو، أي ما يناهز 276 مليون دينار، لتمويل مشروع تحسين جودة المياه المعالجة لدعم مجابهة التغيرات المناخية الذي سيتولى الديوان الوطنى للتطهير الإشراف على تنفيذه خلال الفترة 2024- 2028.

وسيساهم هذا المشروع في إنتاج مياه معالجة ثلاثيا مطابقة للمواصفات بما يمكن من إعادة استغلالها في المجال الفلاحي لا سيما فى مجال إنتاج الأعلاف وتوفير المراعي وذلك في ضوء التغيرات المناخية وما ينجم عنها من شح مائي، هذا بالإضافة إلى ما سيوفره هذا المشروع من فرص لدعم القدرات التقنية والمؤسساتية للديوان.

دعم مردودية
ويندرج هذا المشروع فى إطار دعم مردودية قطاع التطهير والتحكم في الطاقة المستعملة في هذا المجال من خلال استخدام الطاقة الشمسية وذلك فى 19 محطة تطهير موزعة على 11 ولاية وهي : نابل وزغوان وباجة وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقبلي ومدنين. وسيمكن المشروع، كذلك، من تحسين جودة الحياة لأكثر من 670 ألف مواطن من خلال توفير مياه الريّ لزهاء 3 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية. كما سيسهم في احداث 250 موطن شغل مباشر وحوالي 1000 موطن عمل غير مباشر.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فريال الورغى، أهمية المشروع باعتبار مردوديته الثلاثية، البيئية والاجتماعية والاقتصادية خاصة في ضوء التحديات التي برزت في الآونة الأخيرة جرّاء التغيرات المناخية لا سيما على مستوى ندرة المياه. ولفتت الى الأهمية الخاصة لهذا المشروع على مستويات الاستثمار المدمج والمستدام الذي يستهدف تعبئة موارد غير تقليدية لفائدة القطاع الفلاحي وغير المرتهنة الى التغيرات المناخية في ظرف يتسم بالجفاف وندرة الموارد المائية علاوة على تقليص فاتورة الطاقة الشمسية، وفق تفسيرها.
وتابعت موضحة ان هذا المشروع يتنزل في اطار دعم نتائج المرحلة الاولى من المشروع الذي موله البنك الافريقي للتنمية واستكملت سنة 2020

27 محطة تطهير
وأفادت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، من جانبها، ان تونس تعدّ 27 محطة تطهير، فقط، مجهزة بالمعالجة الثلاثية، من ضمن 125 محطة، مضيفة ان الغاية المنشودة تتمثل في تركيز المعالجة الثلاثية بكل المحطات.
وأوضحت ان إعادة تأهيل المحطات، الموجودة بعد، يستغرق وقتا اقل من بناء محطات جديدة، مذكرة أن معالجة المياه المستعملة ثلاثيا وباعتماد الطاقات المتجددة والعمل على تعميم هذه التقنية على جميع محطات التطهير يشكل احد أبرز أهداف وعناصر استراتيجية القطاع للفترة 2023-2025.
وأشارت المديرة العام المساعدة للمكتب الإقليمي للبنك الافريقي للتنمية، مالين بلومبرغ، من جهتها، الى ان الوضعية المائية الحالية كان لها آثار اقتصادية واجتماعية، في وقت لا تتجاوز فيه نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة 10 بالمائة. وينصهر هذا المشروع في اطار الاقتصاد الدائري وهو ما يقيم الدليل على ان استعمال المياه المعالجة ثلاثيا يساهم في تحسين الوضع المائي إزاء التغيرات المناخية.

وات